فنّدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ما تم تداوله عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تدخل دائرتها الوزارية لاعتماد إجراءات جديدة تتعلق باستيراد السيارات المستعملة.
وأكدت الوزارة، في بيان توضيحي، أن جميع البيانات والوثائق الصادرة عنها لا يُعتد بها إلا إذا تم نشرها عبر القنوات الرسمية المعتمدة، والمتمثلة في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وصفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
شرف الدين عبد النور
