أمرت وزارة التربية مصالحها الولائية بفتح باب الترشّح للحركة التنقلية الخاصة بالموسم الدراسي 2023 ــ 2024 ضمن عملية تخصّ الموظفين المرسمين ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة من قبل وزارة التربية، مؤكدة أن تاريخ 19 فيفري الجاري حدد كآخر أجل لإرسال الاستمارات، مرفقة بآخر مقرر نقل أو تعيين، دفعة واحدة عن طريق البريد المحمول مع تخصيص جدول إرسال لكل رتبة، يتضمن أسماء المعنيين.
وقد طالبت الوزارة مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، ومفتشي التعليم المتوسط والابتدائي، بإعلام وتبليغ جميع الموظفين الراغبين في الإحالة على الاستيداع أو الخروج من الولاية، من خلال تقديم طلباتهم الخطية بهدف إحصاء المناصب الشاغرة، بما في ذلك طلبات التحويل خارج الولاية، والمستوفين الشروط المطلوبة للمشاركة في هذه العملية، وذلك قبل 19 فيفري الجاري.
وكما دعت مديريات التربية أيضا مديري المؤسسات التربوية، الشروع في تحضير حركة التنقلات السنوية ودعوة الموظفين التربويين والإداريين، المرسمين المعينين بصفة نهائية لمدة ثلاث سنوات في المنصب والمرسمين المعينين بصفة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات في المنصب، وأيضا الموظفين المعينين لضرورة المصلحة، في إطار تقليص فائض الراغبين في العودة إلى المنصب الأصلي والمتواجدين في حالة استيداع، الراغبين في إعادة الإدماج للسنة الدراسية القادمة، الراغبين بالمشاركة فيها والذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة، إلى تقديم طلباتهم مرفقة بالوثائق الثبوتية.
ودعت الوصاية الموظفين الراغبين في الاستفادة من الاستيداع أو تمديده وكذا التنقل خارج الولاية أو العودة إليها، إرسال طلباتهم رفقة الوثائق الثبوتية، في الآجال المحددة لتفادي رفضها التلقائي في حال كل تأخير.
وفي ذات الشأن، حدّدت الوزارة شروط ومعايير إتمام العملية، التي تضمنها المنشور الإطار الخاص رقم 05/ 90/ 96 المعدل والمتمم بالمنشور التكميلي المؤرخ في 2006، والذي راعى الأقدمية في الرتبة وفي المؤسسة التربوية ودرجة الاستحقاق والوضعية العائلية، إضافة إلى المؤهلات والشهادات المحصل عليها، والكفاءة المهنية العامة.
كما وضعت سُلّم تنقيط خاص بالمؤهلات والشهادات والوضعية العائلية والكفاءة المهنية، إضافة إلى العلاوات والإجازات والعقوبات إن وجدت، والتي يترتب عنها، خصم نقطتين للموظفين، عن عقوبة الدرجة الأولى وأربع نقاط لعقوبة الدرجة الثانية وست نقاط للدرجة الثالثة ضمن إجراءات عملية لتأطير وضبط التحويلات لتفادي التلاعبات التي ميزت السنوات الماضية.
كما أمرت الوصاية بإيلاء عملية التدقيق في الملفات أهمية قصوى ومراعاة الشهادات خلال الفرز، بمنح ثلاث نقاط للحاصلين على شهادة الماجيستر ونقطتين، لحاملي شهادة الدراسات المتخصصة ما بعد التدرج، مقابل عشر نقاط، لحاملي شهادة مهندس دولة وثماني نقاط، للحائزين على شهادة ليسانس أو مهندس تطبيقي أو ما يعادلها، وأربع نقاط لحاملي البكالوريا أو ما يعادلها، ونقطتين للمتخرجين من مؤسسة تكوينية متخصصة وفي الرتبة العالية.
حورية سعداوي
