قام اليوم الإثنين، نواب المجلس الشعبي الوطني بالتصويت، لصالح مشروع قانون المقاول الذاتي الذي ينظم النشاطات الاقتصادية الجديدة.
هذا وقد قد سبق لوزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين المهدي وليد، وأن أوضح أن هذا الإطار القانوني الجديد سيمكن الشباب الذين يمارسون نشاطات مربحة، ولكن بصفة غير منظمة وغير مؤطرة قانونيا، بممارسة نشاطهم في إطار رسمي مع الاستفادة من تغطية الضمان الاجتماعي.
كما تطرق المهدي وليد إلى تطبيقات النقل، والتي توظف حسبه 60 ألف سائق، مؤكدا أنّ هذا النص القانوني الجديد سيعطي لهؤلاء صفة رسمية لممارسة نشاطهم.
وأوضح ذات المتحدث أنّ مشروع القانون يسمح بتسهيل تصدير الخدمات الرقمية، مثل تطوير مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول والتسويق عبر الانترنت.
خاصة وأن بنك الجزائر أصدر لوائحا جديدة ترخص بتحويل كل عائدات تصدير الخدمات الرقمية من العملة الصعبة نحو البلاد، يضيف الوزير.
رمزي أحمد توميات
