صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، في جلسة عامة، ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة ومشروع قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور.
وورد في التقرير التكميلي الذي أعدّته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، أن النقاش حول التعديلات المقترحة أفضى إلى تبني ثلاث تعديلات والتوصل إلى صيغة توافقية حول تعديلين وسحب سبعة عشر بعد اقتناع مندوبي أصحابها بمبررات اللجنة وعدم قبول أربعة منها لكونها متكفل بها أو محلها قوانين أخرى.
وورد في التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجنة حول مشروع قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، أن النقاش أدى إلى قبول تعديلين، وعدم تبني ثلاثة كونها متكفل بها في بعض مواد المشروع أو أن محلها قوانين أخرى، كما تم التوصل إلى صيغة توافقية تخص ثلاثة تعديلات، فيما تم سحب عشر تعديلات بعد اقتناع مندوبي أصحابها.
من جانبها، أدخلت اللّجنة تعديلات مسّت المواد 2، 3، 13، 24، 27، 30، 33، كما قامت بتعديل عنوان القسم الثالث المتعلق بتزوير النقود والسندات المالية.
كما تولى أحمد بوبكر، رئيس اللجنة، في كلمة له عقب التصويت، الإشادة بالمجهودات التي أظهرها أعضاء اللجنة وممثلو الحكومة خلال إثراء هذين النصين وإعدادهما للتصويت، حسب بيان المجلس الشعبي الوطني.
شرف الدين عبد النور
