صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، خلال جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، على مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز أسس العدالة وترسيخ استقلالية السلطة القضائية.
وعقب عملية التصويت، أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات عبد القادر تومي، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن هذا القانون جاء ثمرة مسار معمق من الدراسة والتشاور والتعاون مع مختلف المؤسسات، مبرزًا الجهود التي بذلتها اللجنة رفقة نواب المجلس في إثراء أحكامه وصياغته بما يستجيب لمتطلبات المرحلة.
وأوضح عبد القادر تومي أن النص المصادق عليه يعكس حرص الدولة الجزائرية على بناء سلطة قضائية مستقلة وناجعة، قادرة على أداء مهامها في كنف الضمانات الدستورية والقانونية، بما يعزز الثقة في العدالة ويكرس دولة القانون.
ويُعد هذا القانون من النصوص الأساسية المنظمة للمنظومة القضائية، إذ يندرج ضمن مسار الإصلاحات الرامية إلى تحديث قطاع العدالة وتكييفه مع التحولات المؤسساتية، بما يخدم حقوق المتقاضين ويضمن حسن سير المرفق القضائي.
