ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، رفقة الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، اليوم الأحد، اجتماعًا تنسيقيًا خُصص لدراسة مشروع نظام معلوماتي لمتابعة تموين السوق الوطنية وضمان السير الحسن للخدمة العمومية.
وجرى هذا الاجتماع، حسبما جاء في بيان الوزارة، تنفيذًا لتعليمات الوزير الأول، سيفي غريب، حيث عرف مشاركة إطارات من عدة قطاعات معنية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، وقيادة الدرك الوطني، ووكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والديوان الوطني للإحصائيات.
وخلال اللقاء، تم تقديم عرض حول منصتين رقميتين تعتمدهما وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، تتعلق الأولى بشبكة التوزيع والفضاءات التجارية ورصد الأسعار، فيما تخص الثانية فضاءات التخزين، بما فيها غرف التبريد والمستودعات، حيث يرتقب إدماجهما ضمن النظام المعلوماتي المزمع إطلاقه لمتابعة تموين السوق الوطنية.
وفي هذا الصدد، أوضحت عبد اللطيف أن المنصة الرقمية الخاصة بشبكة التوزيع ورصد الأسعار تتيح متابعة دقيقة وآنية لوضعية التموين، بينما توفر منصة فضاءات التخزين خريطة رقمية تحدد مواقع هذه الفضاءات، ما يسهل تتبع المخزونات ويساهم في دعم اتخاذ القرار.
من جهتها، أكدت بن مولود أن إعداد نظام معلوماتي موحد لمتابعة تموين السوق من شأنه توحيد جهود مختلف القطاعات، من خلال توفير معطيات دقيقة وموثوقة، بما يعزز فعالية التدخلات العمومية، وذلك تماشيًا مع أحكام المرسوم الرئاسي رقم 25-320 المتعلق بالمنظومة الوطنية لحوكمة البيانات.
