احتضنت مدينة نيور الفرنسية، مساء الجمعة ، لقاء تضامنيا مع الشعب الصحراوي، نظمه الحزب الشيوعي الفرنسي بإقليم دو سيفر، في إطار فعاليات «RED SOCIAL CLUB»، للتأكيد على حق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير والاستقلال.
القضية الصحراوية من منظور قانوني وحقوقي
وشهد اللقاء محاضرة قدمها حسان ميليد، منسق اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان في أوروبا، تناول خلالها الأبعاد السياسية والقانونية والحقوقية للقضية الصحراوية، باعتبارها قضية تصفية استعمار، مسلطا الضوء على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، إلى جانب أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة واستغلال الثروات الطبيعية للإقليم.
كما استعرض المحاضر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر سنة 1975، والذي أكد عدم وجود روابط سيادة إقليمية من شأنها أن تلغي تطبيق مبدأ تقرير المصير على الشعب الصحراوي، مشددا على ضرورة احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية.
انتقادات للموقف الفرنسي
وعرف اللقاء نقاشا وتفاعلا من المشاركين، الذين طرحوا تساؤلات حول مختلف جوانب القضية الصحراوية وسبل تعزيز التضامن الدولي مع الشعب الصحراوي.
وفي هذا السياق، جددت فعاليات ونخب شيوعية فرنسية تضامنها مع الشعب الصحراوي ومساندتها لنضاله من أجل الحرية والاستقلال، مطالبة بتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وفق مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كما انتقد المشاركون موقف الحكومة الفرنسية الداعم للأطروحة المغربية، معتبرين أنه يتعارض مع المبادئ التاريخية للثورة الفرنسية، القائمة على الحرية والمساواة والعدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وداعين باريس إلى مراجعة موقفها والعودة إلى احترام الشرعية الدولية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن التحركات التضامنية الرامية إلى توسيع حضور القضية الصحراوية في الأوساط السياسية والحقوقية والنقابية الفرنسية، وتعزيز التعريف بحق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال.
