نزيم سيني: ملاحقة المضاربين وتشديد الرقابة لحماية القدرة الشرائية

أكد الخبير الاقتصادي نزيم سيني أن حماية القدرة الشرائية تتطلب مرافقة قرار رفع الأجور بإجراءات تهدف إلى الحد من التضخم وتشديد الرقابة على الأسواق، داعيًا إلى التصدي للممارسات المضاربين التي تساهم في رفع أسعار بعض المنتجات.
وجاءت تصريحات سيني خلال تدخله في برنامج «ضيف اليوم» على القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، حيث تطرق إلى أبرز الجوانب الاقتصادية التي تناولها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام، وفي مقدمتها القدرة الشرائية، ومكافحة التضخم، ودور الدولة في ضبط السوق.
رفع الأجور ومواجهة التضخم
وأوضح الخبير الاقتصادي أن رفع أجور موظفي الوظيفة العمومية يندرج ضمن الجهود الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية، غير أنه شدد على ضرورة التحكم في وتيرة هذه الزيادات لتفادي حدوث صدمة تضخمية.
وحذر سيني من أن تكرار الزيادات في الأجور قد يؤدي، وفق بعض النظريات الاقتصادية، إلى ضغوط تضخمية إضافية، مشيرًا إلى أهمية برمجتها على مراحل بما يسمح بالتحكم في آثارها على الاقتصاد.
وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في سياق دولي تواجه فيه العديد من الدول تراجعًا في القدرة الشرائية بسبب التضخم، خاصة في ظل تأثير تكاليف الطاقة، مستشهدًا بالدول الأوروبية التي تعد مستوردًا صافيًا للمحروقات.
ضبط أسعار الخضر والفواكه
واقترح الخبير الاقتصادي اعتماد إجراء مزدوج يقوم على رفع الأجور، بالتوازي مع تعزيز الرقابة على أسعار بعض المنتجات، لا سيما الخضر والفواكه.
وأوضح أن أسعار بعض المنتجات عند المصدر تكون منخفضة، قبل أن تعرف ارتفاعًا عند وصولها إلى المستهلك، مرجعًا ذلك إلى تعدد الوسطاء والممارسات المضاربين المحتملة عبر مختلف حلقات التوزيع.
تشديد الرقابة على الوسطاء
وشدد نزيم سيني على ضرورة أن تكثف الدولة تدخلها على مستوى تجار نصف الجملة، مشيرًا إلى وجود ممارسات منافية للمنافسة قد تتمثل في اتفاق بعض المتعاملين على سعر موحد لمنتج معين.
وأوضح أن تغيير الممون والبحث عن مورد آخر بأسعار تنافسية قد لا يكون كافيًا في حال وجود اتفاقات بين الوسطاء بشأن الأسعار.
ودعا في هذا السياق إلى اعتماد رقابة منتظمة وتشديد التنظيم وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، مؤكدًا أن مواجهة هذه الممارسات تتطلب تنسيقًا أكبر بين مختلف مصالح وأجهزة الرقابة.
وأكد الخبير أن تعزيز التنسيق والترابط بين أجهزة الرقابة يمكن أن يسهم في التصدي للممارسات الاحتيالية والحد من الظواهر التي تؤثر في أسعار المنتجات والقدرة الشرائية للمواطن.