أعلن اليوم الاثنين، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عن مشروع قانون، يتضمن مراجعة نظام التأمين ضد الكوارث بجعله أكثر جاذبية عند الاكتتاب ومرونة عند التعويض.
وجاء ذلك خلال عرضه للمشروع التمهيدي لقانون يتعلق بقواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
وكشف مراد، أن مراجعة القانون ينبثق من تجسيد الالتزامات 54 للسيد رئيس الجمهورية. فيما تعلق بضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة. والحفاظ على البيئة والمحافظة على الممتلكات وحماية الثروات.
رمزي أحمد توميات
