دعت الحكومة مصالحها بالولوج إلى النظام الآلي لتوليد و تسهيل استعمال الرقم التعريفي الوطني الوحيد، من أجل اعفاء المواطنين من تقديم الوثائق الإدارية والسندات لدى الإدارات والمؤسسات العمومية ، وذلك قبل نهاية السنة الجارية .و التي جاءت من خلال المرسوم التنفيذي رقم 23/216 المؤرخ في 6 سبتمبر 2023.
الخطوة تعد لبنة جديدة في مشروع التحول الرقمي الوطني وعصرنة الخدمة العمومية والإجراءات الإدارية لدى الهيئات والمؤسسات العمومية، وقد تسمح هذه الخطوة بتعميم مبدأ التشغيل البيني للأنظمة المعلوماتية والتكنولوجية مما سيكون له الأثر الإيجابي على نوعية الخدمات العمومية وكذا تحسين فاعليتها، خاصة مع إدراج وتعميم استعمال خدمات الإمضاء والتصديق الالكتروني،
ويعتبر الرقم التعريفي الوطني الوحيد معلومة شخصية في شكل رقمي تمثل عددا معينا من المعطيات المرتبطة بتعريف كل شخص طبيعي أو معنويا، ويعكس بطريقة موثوقة ومؤمّنة هويته وحالته، حيث يمنح للمواطنين الجزائريين والأجانب المولودين في الجزائر أو الخارج، وكذا الأشخاص المعنويين الموجودين في الجزائر، وهو يضم 18 رقما.
كما ألزمت الحكومة الادارات و المؤسسات بالولوج الى النظام الالي الجديد لتوليد الرقم التعريفي الوطني الوحيد.و ذلك باعتماد واستعمال الرقم التعريفي الوطني الوحيد في إطار المهام المخولة لها، وهذا في كل الإجراءات الإدارية والمعاملات التي تقوم بها، لاسيما إنجاز الربط البيني وإدراج هذا الرقم في السجلات والمستخرجات والوثائق والسندات، مع إعفاء المواطنين الحاملين لوثائق هوية بيومترية من تقديم هذه الوثائق الإدارية والسندات التي يمكن الحصول عليها عن طريق الربط البيني، وربط أنظمة معلوماتها فيما بينها، وكذا مع النظام الآلي باستعمال الرقم التعريفي الوطني الوحيد.
كما كانت قد اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على هذه العملية ،في اطار رقمنت عملية التسجيل دون اوراق و دلك لتسهيل على الطلبة الجدد و الموظفين على حد سواء.
هذا في انتضار تعميم عملية رقمنة الادارة في جميع القطاعات والتي تشهد اكتضاضا من اجل خدمة المواطن ، و هذا للحد من الطوابير.
سهام قريمش
