أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن انطلاق العمل بالسجل الوطني للعائلات عل ذى مستوى ثلاثة بلديات نموذجية هي سعيدة، جيجل والبويرة.
وكشف المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية، رضوان محفوظي، أنه سيتم إدراج في السجل المعلومات الخاصة بالعائلة. على غرار الزوجة والأبناء، وهذا في شريحة بطاقة التعريف البيوميترية
واوضح محفوظي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن السجل الوطني العائلي، سيمكن من توفير راحة للمواطن وكذا تسهيل حصوله على الخدمات كـالاستغناء على حمل الدفتر العائلي عند السفر
في حين كشف ذات المتحدث أن كسب رهان بلوغ ادارة بصفر ورق يستلزم تعميم التعامل بالتبادل البيني بين كافة القطاعات والهيئات وكذا تعميم العمل بنظام التصديق والتوقيع الإلكترونيين
وقال محفوظي، “أنه نظرا للنتائج “الهامة” المحققة في مسار الرقمنة وفي إطار التضامن الحكومي رافقت وزارة الداخلية العديد من القطاعات الأخرى في رقمنة مصالحها. على غرار المشاركة مع مصالح وزارة الفلاحة في احصاء ورصد الثروة الحيوانية والنباتية”.
كما طمأن ذات المتحدث أن مديرية العصرنة والوثائق والأرشيف عملت على “تأمين استغلال كل الأنظمة المعلوماتية الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية”. وكذا “حمايتها من الهجمات السيبريانية”.
واضاف المدير العام أن التحول الرقمي الذي باشرته وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية توج بتقديم أكثر من 80 بالمائة من خدمات المرفق العام الكترونيا عن بعد. واقتصاد كميات “هامة” من الورق بعدما كانت مصالح الحالة المدنية للبلديات تستهلك قرابة 80 مليون ورقة سنويا.
رمزي أحمد توميات
