أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، رفقة الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود، اليوم الخميس، على زيارة ميدانية إلى المقر النموذجي ببلدية الدار البيضاء، وذلك في إطار التحضير للإطلاق الرسمي للبوابة الوطنية للخدمات الرقمية.
وتهدف الزيارة إلى الوقوف على سير العملية التجريبية للخدمات الرقمية الخاصة بقطاع التضامن الوطني المدرجة ضمن هذه البوابة، على غرار بطاقة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمنحة الجزافية للتضامن.
وخلال الزيارة، تابعت الوزيرة مجريات الاختبارات التطبيقية الحقيقية للمنصة الرقمية الموحدة، حيث يتم إجراء عملية التسجيل الإلكتروني للمستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن، إلى جانب النسخة الرقمية الوطنية لبطاقة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تم الوقوف على جاهزية المنظومة المعلوماتية من حيث سلاسة الولوج إلى الخدمات الرقمية وتكامل قواعد البيانات، بما يتيح الانتقال الآمن نحو إدارة رقمية أكثر فعالية.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تبني الدولة لمسار التحول الرقمي كخيار استراتيجي لتحديث الإدارة العمومية وتحسين جودة خدماتها، من خلال رقمنة الإجراءات وتبسيط مسارات الاستفادة من البرامج الاجتماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة التجريبية للخدمات الرقمية تمتد من 8 إلى 31 مارس 2026 على مستوى البلديتين النموذجيتين بالعاصمة، وهما بلدية الدار البيضاء وبلدية حسين داي، حيث عرفت هذه المرحلة إقبالا ملحوظا من طرف المواطنين.
