قالتت مجموعة جنيف للمنظمات لدعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، أنه :”بعد مرور ما يقرب من خمسين عامًا على غزو أراضي الصحراء الغربية، حان الوقت لتنحية الطموحات والسياسات الاستعمارية جانبًا وإحترام وتنفيذ القانون الدولي لصالح الشعب الصحراوي وشعب المغرب العربي ودول المغرب الكبير وسكان مناطق الساحل”.
وأعربت المنظمات في بيان جاء في ضوء زيارة المبعوث الأممي للصحراء الغربية، ستافان ديميستورا إلى المنطقة، عن دعمها لإستئناف المفاوضات بين الطرفين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو
وعبرت المجموعة عن أسفها العميق لعدم زيارة الأراضي المحتلة المحظورة تمامًا أمام أي تحقيق ميداني مستقل منذ ما يزيد عن ثمان سنوات بما في ذلك مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وإستنكر أعضاء المجموعة تشبث المغرب بموقفه لضم الصحراء الغربية الذي يتعارض بشكل صارخ مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي يدعو أعضاؤها مرارًا وتكرارًا إلى إستئناف المفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية.
وقالت المجموعة في بيانها :” ان الاحتلال المغربي العسكري غير القانوني الذي طال أمده لإقليم الصحراء الغربية، بدعم من فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل، تسبب وما زال يتسبب في إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فضلاً عن إنتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك النهب غير القانوني للموارد الطبيعية الصحراوية، والاختفاء القسري، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، والانتقام، وتدمير الممتلكات الشخصية، والترحيل التعسفي، ونقل المدنيين المغاربة إلى الأراضي المحتلة، والمعاملة اللاإنسانية للسجناء السياسيين، والحرمان المستمر لحرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات”.
كما استنكرت مجموعة جنيف صمت مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأمين العام للأمم المتحدة، اللجنة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس الأمن، تجاه مختلف الإنتهاكات والجرائم المُوثقة بالصوت والصورة في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وخلصت المنظمات، إلى أن الأوضاع المقلقة في الصحراء الغربية تستدعي من حامل القلم للقرار المتعلق بالصحراء الغربية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إدراج عُنصر حقوق الإنسان وسيادة القانون في تفويض المينورسو وإعطاء المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية الوسائل للوفاء بولايته وإتاحة الفرصة للشعب الصحراوي لممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال.
رمزي أحمد توميات
