ترأس ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمس السبت اجتماعا لمكتب المجلس و الذي خصصت أشغاله لضبط الجدول الزمني للجلسات العامة خلال الفترة المقبلة، أين تقرر استئنافها يوم الاثنين 3 جويلية بجلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد شروط وكيفية منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، حسب ما اورده بيان للمجلس الشعبي الوطني.
و سيواصل المجلس الشعبي الوطني أشغاله في جلسة عامة تعقد يوم الثلاثاء 4 جويلية، على أن تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، يفيد ذات المصدر.
كما يتضمن آخر هذا الجدول الزمني عقد جلسة عامة يوم الاثنين 10 جويلية للتصويت على مشروع قانون يحدد شروط وكيفية منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية وكذا مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، ثم المصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني للسنة الثالثة، يختم بيان المجلس.
شرف الدين عبد النور
