عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم، مشروع قانون جديد أمام لجنة الشؤون القانونية والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الشعبي الوطني، يهدف إلى تحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.
وأوضح الوزير في مستهل عرضه أن هذا المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على الحوار والتشاور، بما يسمح بإرساء نظام انتخابي أكثر عدالة وتوازنًا يستند إلى معطيات ديموغرافية دقيقة.
ويتضمن المشروع مراجعة عدد الدوائر الانتخابية، من خلال رفعها من 58 إلى 69 دائرة، بما يتماشى مع عدد الولايات، إلى جانب إعادة النظر في عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني، حيث تم تحديده بـ407 مقاعد.
وتتوزع هذه المقاعد بين 395 مقعدًا داخل الوطن و12 مقعدًا مخصصًا للجالية الوطنية بالخارج، في خطوة تهدف إلى تعزيز تمثيلها مقارنة بالصيغة السابقة.
كما يشمل المشروع مراجعة معايير توزيع المقاعد في مجلس الأمة، عبر اعتماد معيار عدد السكان لانتخاب ثلثي أعضائه، وهو ما سيرفع العدد الإجمالي لأعضاء المجلس من 174 إلى 177 عضوًا.
وأكد الوزير أن هذا المشروع يندرج ضمن إصلاح شامل للمنظومة القانونية والتنظيمية المرتبطة بالعملية الانتخابية، ويهدف إلى تكريس مبدأ المساواة وضمان تمثيل عادل لجميع ولايات الوطن.
ويُرتقب أن يساهم هذا النص في تعزيز النظام التمثيلي في الجزائر، بما يستجيب للتحولات الديموغرافية والإدارية، ويكرس مبدأ عدم تهميش أي إقليم ضمن المسار الديمقراطي.
