كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن التحقيق في قضية إضراب السائقين أظهر وجود قوى حاولت استغلال الوضع عبر التخطيط والتحريض، في محاولة لخلق حالة توتر حول مشروع قانون المرور.وفي لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، أكد الرئيس تبون أن جميع مطالب نقابات السائقين كانت مشروعة ومقبولة تمامًا.
وشدّد في الوقت ذاته على أن العقوبات الواردة في مشروع القانون، خاصة تلك المتعلقة بالقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، تبقى معقولة وتهدف أساسًا إلى حماية الأرواح وضمان السلامة المرورية.
وأوضح تبون أن غياب الاستشارات المسبقة قبل صياغة المشروع كان من الأسباب الرئيسية للإضراب، مشددًا على أن الحوار المسبق مع الشركاء الاجتماعيين كان كفيلًا بتجنب هذا الوضع. وفي السياق نفسه، أفاد بأنه تشاور مع رئيس مجلس الأمة حول المشروع، مطالِبًا إياه بأداء واجبه وفق الصلاحيات الدستورية، لدراسة النص في إطار مؤسسي يخدم المصلحة العامة.وتأتي تصريحات الرئيس تبون ضمن مقاربة تهدف إلى تصحيح المسار، تعزيز ثقافة الحوار، وضمان صياغة القوانين بطريقة تشاركية تراعي انشغالات المهنيين، مع الحفاظ على النظام العام وسلامة المواطنين.
