استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، إلى عرض قدمه وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، حول مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات.
وأوضح الوزير أن أهمية مشروع القانون تكمن في تكريس المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ومواكبة حركية المجتمع والتطورات التي يشهدها، إلى جانب التصدي لبعض أشكال الإجرام، لاسيما جرائم الحرائق والجرائم التي تطال الطفولة، من خلال إقرار عقوبات أشد ردعًا للحد منها والقضاء عليها.
وفي هذا الإطار، يقترح مشروع القانون إقرار عقوبة الإعدام لكل من يضع النار عمدًا في الغابات أو الغيضات أو الحقول والأشجار ومقاطع الأشجار والأخشاب الموجودة داخل الغابات، وكذا من يضع النار عمدًا في أملاك عمومية أو خاصة بإيعاز أو لصالح دولة أو طرف أجنبي، أو في إطار جرائم الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية أو جماعة إجرامية منظمة، أو إذا كانت الأفعال تستهدف الأمن والنظام العموميين أو الوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي أو الاقتصاد الوطني، أو تهدف إلى الإضرار بالبيئة والتوازن البيئي والثروة الغابية أو النباتية أو الحيوانية أو الزراعية.
كما تشمل العقوبة، وفق المشروع، كل من يحرض على ارتكاب هذه الأفعال أو يشجعها أو يمولها أو يدبرها أو يساهم في ارتكابها أو الإعداد لها أو تسهيلها، بأي وسيلة كانت، بما فيها تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي.
وفي محور ثانٍ، يتضمن مشروع القانون تعزيز الحماية الجزائية للأطفال، من خلال إقرار عقوبة الإعدام لكل من يخطف طفلًا بأي وسيلة كانت و/أو يقوم بتعذيبه و/أو الاعتداء عليه جنسيا و/أو التنكيل به، بغض النظر عن أي عقوبات أخرى منصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
كما ينص المشروع على عدم استفادة الشخص المدان بارتكاب أحد هذه الأفعال من الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
تقوى نيقري
