أعرب مرصد حقوق الإنسان حول الصحراء الغربية بمقاطعة كانطابريا الإسبانية عن استنكاره للوضعية الخطيرة التي يعيشها المواطنون الصحراويون داخل المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، لاسيما منذ إنتهاء وقف إطلاق النار بتاريخ 13 نوفمبر المنصرم.
وحذّر المرصد من أن خروقات على جانب كبير من الخطورة تمسّ حقوق الإنسان الصحراوي بالمناطق الصحراوية المحتلة على غرار إعتداءات جسدية خطيرة، الحدّ من حرية التحرك، اعتقالات لا شرعية، عدم الأخذ بعين الإعتبار إجراء محاكمات عادلة، عدم السماح بالتجمعات والتظاهر السلمي، الحدّ من عمليات العلاج والحق في التشغيل، إستحالة الحصول على الأخبار ووضع الشكاوى، وذلك من أجل كسر شوكة نضال المواطنين الصحراويين وعدم تمكينهم من ممارسة حقوقهم الأساسية.
كما شجب مرصد كانطابريا تسليط الممارسات المشينة على النساء الصحراويات غير المحميات، والمعرّضات للإعتقال على الدوام، من طرف وحدات الأمن المغربي، بذريعة إظهار توجّهاتهن السياسية.
افاد ذات المرصد:” منذ أن إعتبرت الأمم المتحدة إسبانيا كقوة ادارية بإتخاذ القرار 2072، يتعيّن على هذه الأخيرة أن تقوم بحماية حقوق الصحراويين ، وبخاصة الحق في التعبير الحر وامتلاك السيادة على الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية. في حين تمسّكت جميع الحكومات الديمقراطية الإسبانية بنفس المواقف غياب الحزم، والتملّص من المسئولية بالكامل”.
كما اكد المصدر على أن السياسة الخارجية الإسبانية بخصوص الصحراء الغربية لم تتغيّر من جانب الحكومات الديمقراطية الإسبانية المتعاقبة، وتمسّكت بمواقف تطبعها البرودة، وفي أغلب الأحيان تميل صوب الموقف المغربي التوسعي، مشيرا الى أن المغرب هو القوة المحتلة للصحراء الغربية بدون أدنى شك، وذلك بعد إقدامه بواسطة جيشه على غزو الإقليم عام 1975، في خرق واضح للبند 2.4 من ميثاق الأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد أوضح مرصد حقوق الانسان أنه بهدف التوصل الى حل نهائي لا مجال سوى لتطبيق المبدأ الحر للشعوب من خلال إعتماد إستفتاء للإستشارة ، تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة: 1415، 2229، 2625، الصادرة عن الجمعية العامة.
أنا بخصوص التنديد بأن المغرب لا يحقّ له إستغلال الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية، أعرب المرصد عن تأسفه بكون هذه الثروات يتمّ نهبها لفائدة المغرب وبعض الدول الأوروبية ، وبالتغاضي الكلّي عن قرارات محكمة العدل الأوروبية ذات الصّلة ، التي تعترف بالشخصية القانونية والعالمية لجبهة البوليساريو، ومنحها الشرعية للتقاضي أمام المحكمة المذكورة.
رمزي أحمد توميات
