وجهت مجموعة جنيف للمنظمات غير الحكومية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية رسالة مفتوحة الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعته فيه الى تقديم توصيات إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي لإدراج مهمة مراقبة حقوق الإنسان في ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.
وطالبت المجموعة التي تضم 276 منظمة حقوقية أنطونيو غوتيريش، بتحمل المسؤولية الشخصية في إعادة إطلاق المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب من أجل تيسير عملية تنظيم إستفتاء حر لتقرير المصير للشعب الصحراوي، كما نص عليه قرار مجلس الأمن 690 لسنة 1991.
وحذرت ذات المجموعة من استمرار الصمت المستمر الذي تلتزم به الأمانة العامة للأمم المتحدة، بإستثناء تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في نهاية ولايته الثانية، مما يثير الكثير من الشكوك حول حيادها في قضية الصحراء الغربية وعدم تطبيق القرار 1514 (د-15).
كما أعربت المنظمات الحقوقية عن رفضها القاطع لصمت وغض الطرف من قبل أنطونيو غوتيريش تجاه حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، بما في ذلك الحق في تقرير المصير والاستقلال الذي نصت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 1514 (د-15).
وذكرت المنظمات الأمين العام للأمم المتحدة بالمسؤولية الجزئية لمنظمته في ما وصل إليه النزاع والوضع الجديد في الإقليم بعد إنهيار وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر الماضي، وإندلاع الحرب من جديد بين الجيشين الصحراوي والمغربي وتصعيد الإشتباكات وإتساع رقعتها في الأشهر الأخيرة الماضية.
وخلصت مجموعة جنيف في رسالتها بما أن إستمرار غياب مبعوث أممي خلفا لهورست كولر، يُعد دعما للاحتلال غير الشرعي للمملكة المغربية لأجزاء من الصحراء الغربية، فإن الأمانة العامة مطالبة بإستئناف العملية على الفور من خلال دعوة طرفي النزاع والبلدان المجاوران (الجزائر وموريتانيا) كمراقبين، إلى نيويورك وتقديم تقرير عنها إلى مجلس الأمن.
رمزي أحمد توميات
