ترأس رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، اليوم، اجتماعا لمكتب المجلس، موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني. وكُرّس الاجتماع للنظر في رزنامة عمل المجلس خلال الفترة ما بين 17 و25 ديسمبر، ودراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية، وملف الرقمنة.
وانتهز مكتب مجلس الأمة الموسع هذه السانحة ليجدد التأكيد بأن وحدة الوطن وقوة الربط بين أفراد الأمة الجزائرية والتحامهم هي مبعث قوة، واستنكر مندداً الاستعراضات التي جنحت إليها شرذمة خارجة عن القانون، مشدداً على أن جميع الجزائريات والجزائريين على وفاق بأن السيادة هي السر المكنون والجوهر الثمين.
وقرّر مكتب المجلس استئناف الجلسات العلنية ابتداء من صباح يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، فيما سيتولى ممثل الحكومة، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، الردّ على تدخلات أعضاء المجلس بعد زوال نفس اليوم. وتقرر أن يُعرض مشروع القانون للتصويت في جلسة عامة تعقد بعد زوال يوم الخميس 25 ديسمبر 2025.
وفيما يتعلق ببند الأسئلة، قرّر مكتب مجلس الأمة إحالة 30 سؤالاً شفوياً و16 سؤالاً كتابياً، على الحكومة، لاستيفائها الشروط الشكلية المطلوبة. وتم أيضاً الاستماع إلى عرض شامل حول استراتيجية الرقمنة بمجلس الأمة، حيث أوصى رئيس مجلس الأمة بضرورة عدم إدخار أيّ وُسع في سبيل المضيّ في هذا الملف الذي يرنو إلى الشفافية والوضوح وتسهيل العمل الإداري.
