حلت بمديرية التربية لولاية باتنة لجنة وزارية حققت مع عدد من رؤساء المصالح المعنيين بملف الإدماج والتوظيف، استجابة لنداءات الاستغاثة لمديرية التربية لولاية باتنة.
ويجدر التنويه، إلى أن الإخطار الذي رفعته المديرية قبل أيام، تمثل في إكتشاف أكثر من 35 حالة، استفادت من الإدماج الأخير الذي أقره رئيس الجمهورية رغم عدم أحقيتها في ذلك، وبالمقابل أكثر من 30 حالة أخرى تم إقصاؤها رغم أحقيتها في الإدماج، والبالغ عددهم 31 أستاذا، حيث رفعوا نداءات استغاثة يناشدون الوزارة الوصية التدخل لإنصافهم كحالة خاصة.
وكما أن تنحية مدير التربية السابق، وتعويضه بمدير جديد أصر على عدم تغطية ما ورثه من خروقات قانونية في ملف إدماج الأساتذة المتعاقدين، وذلك نتيجة حرمان التلميذة ريان لغلوغ من حقها في الدراسة بثانوية معاش إبراهيم.
كم تقرر إلغاء قرارات توظيف 37 مستفيدا من الإدماج بطريقة غير قانوني، مع إحالة ملف هذه القضية المثيرة للرأي العام على العدالة للبث في شقها الجزائي، بهدف كشف كل التلاعبات وإخطار الوزارة بها.
وقد أرسلت وزارة التربية الوطنية لجان تحقيق الى عديد ولايات الوطن شرقا وغربا، للتأكد من سلامة إجراءات التوظيف، وحتى تتأكد من تسجيل خروقات مديرية التربية لولاية باتنة في مديريات ولايات أخرى، جراء فضيحة ملف إدماج الساتذة المتعاقدين في ولاية باتنة.
حورية سعداوي
