قرّر الديوان الملكي السعودي حظر استعمال مصطلح “الصحراء الغربية” أو نشر خريطة المملكة المغربية مجزأة، حسبه، في كل المؤسسات، والمراكز التعليمية، وجميع المصالح الحكومية، وكل الوزارات.
وشدّد القرار الذي وقّعه فهد بن محمد العيسى، رئيس الديوان الملكي، على “ضرورة التزام جميع الجهات بعدم استخدام هذا المصلح، أو خريطة المغرب بدون صحرائه”، حسب زعمه.
وإن كانت منظمة الأمم المتحدة وكل الهيئات الدولية، تستعمل مصطلح الصحراء الغربية، وحتى الدول الكبرى منها الداعمة لأطروحة المخزن المغربي القاضية بحكم ذاتي للصحراء الغربية، إلا أنّ المملكة السعودية، خالفت الأعراف الدولية، في خطوة محسوبة لتكريس احتلال المغرب للصحراء الغربية.
وجاءت هذه الخطوة في المرحلة التي تسارع فيها المملكة السعودية نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، بالرغم من أنّ دولة هذا الأخير لا تزال تمسك العصى من وسطها في قضية الصحراء الغربية، وتضعها ورقة ضغط لاكتساب المزيد من النفوذ على نظام المغرب الذي أصبح بين أياديها أو قاب قوسين من ذلك.
وليد بحري
