قبلت المحكمة الدستورية، الإخطارين اللذين تم إيداعهما من قبل رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، والوزير الأول، نذير العرباوي، بعد مصادقة البرلمان على النص المتضمن قانون المالية لسنة 2025.
وصرّحت المحكمة الدستورية، بعدم دستورية التعديلات الواردة بموجب المواد 23 و29 و33 و55 على النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025.
هذا، وقد تم نشر قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالإخطارين الصادر بتاريخ 17 نوفمبر الجاري، اليوم، في الجريدة الرسمية رقم 77.
