أكد اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء برئاسة أيمن بن عبد الرحمان على اجراء إصلاحات جوهرية ترمي إلى إضفاء مزيد من الشفافية والاستقرار في مجال التسيير المالي للبلاد، في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة الذي سطّره رئيس الجمهورية.
ودرست الحكومة برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان ، مشروعا تمهيديا متعلق بالنقد والقرض، قدّمه وزير المالية، يندرج في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة الذي سطّره رئيس الجمهورية، ينصّ على إصلاحات جوهرية ترمي إلى إضفاء مزيد من الشفافية والاستقرار في مجال التسيير المالي للبلاد من خلال إدراج أدوات جديدة للسياسة النقدية من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى.
وبهذا الشأن، شملت التعديلات المقترحة، لاسيما، عصرنة مهن تسيير البنوك وتكييف القانون مع الإصلاحات الشاملة التي يشهدها النظام المالي. علاوة على ذلك، يكرس المشروع التمهيدي لهذا القانون الصيرفة الإسلامية ورقمنة النشاط المصرفي من خلال انفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، وكذا عمليات الدفع بالعملة الإلكترونية. كما ينصّ أيضا على إدراج عملة رقمية للبنك المركزي.
وهكذا، تهدف التعديلات المدرجة إلى جعل التنظيم يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لاسيما في مجال تعزيز حوكمة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية وكذا البنوك والمؤسسات المالية.
فايزة .س
