قررت وزارة الاتصال غلق قناة “الجزائرية وان” فورا و توقيف بثها، استجابة لطلب من سلطة ضبط السمعي البصري.
وجاء في بيان للوزارة”من منطلق مهامها الضبطية والرقابية على المشهد السمعي البصري، وحسب ما يخوله لها القانون رقم 14-04 المتعلق بنشاط القطاع، فإن سلطة ضبط السمعي البصري سجلت خروقات مهنية من قبل قناة “الجزائرية وان” تتعلق أساسا بعدم احترام متطلبات الأمن العام”،
و اضاف البيان”بالإضافة إلى خرق أحد شركاء القناة لقانون النشاط السمعي البصري القاضي بمنع شراء أسهم في أكثر من قناة تلفزيونية، إلى جانب المتابعات القضائية و صدور مذكرة توقيف وأمر بالقبض من قبل العدالة الجزائرية في حق الإخوة مالكي ومؤسسي و مسيري هذه القناة ، بسبب مخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر من جهة وتبييض الأموال من جهة أخرى.
سلطة ضبط السمعي البصري، وحرصا منها على ضمان احترام مقتضيات قوانين الجمهورية وتنظيماتها سارية المفعول، فإنها تقرّر الوقف الفوري والنهائي لقناة “الجزائرية وان” وتطلب من وزارة الاتصال سحب الاعتماد من القناة، وتنفيذ قرار غلقها نهائيا.
وزارة الاتصال وبعد تلقيها طلبا خاصا من قبل سلطة ضبط السمعي البصري يقضي بالغلق الفوري والنهائي لقناة “الجزائرية وان” تدعو الجهات المختصة إلى تنفيذ قرار السلطة.
وفي سياق متصل، قامت ذات الهيئة بسحب الاعتماد من قناة البلاد الخاضعة للقانون الأجنبي لفترة أسبوع بسبب “انتهاكاتها المتكررة” للأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري لاسيما في مادتيه 48 و103.
وجاء في البيان ان سلطة ضبط السمعي البصري سجلت خروقات من قبل قناة البلاد TV التي لم تضع ميكانزمات واجراءات لحماية الأطفال القصر والأحداث خلال بث برامجها، علاوة على بث مقطع لحلقة مكررة لصور الجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها الشهيد جمال بن اسماعين.
ش.ن
