شارك وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، يوم الاثنين، بالرياض، في الاجتماع التشاوري لوزراء الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» والدول غير الأعضاء المشاركة في إعلان التعاون «أوبك+»، لبحث تطورات سوق النفط العالمية وتداعيات التوترات البحرية واللوجستية على استقرار الأسواق وأمن الإمدادات الطاقوية.
وجرى الاجتماع بمركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، على هامش الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي والمؤتمر الخامس والعشرين للبترول-طاقة «WPC Energy»، المنعقدين ضمن فعاليات أسبوع الطاقة بالرياض من 11 إلى 15 أكتوبر 2026.
ويندرج هذا اللقاء في إطار تنفيذ توصيات الاجتماع الثامن والستين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة «JMMC»، المنعقد في 4 أكتوبر 2026، والذي أوصى بعقد اجتماع لوزراء الدول المشاركة في إعلان التعاون «أوبك+» الموجودين بالرياض، إلى جانب المشاركين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، لتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات سوق النفط العالمية.
واستعرض الوزراء أوضاع سوق النفط العالمية، مؤكدين مواصلة التشاور والتنسيق بين الدول المشاركة في إعلان التعاون «أوبك+» عبر الآليات القائمة، لاسيما لجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماعات الوزارية للدول الأعضاء في أوبك والدول غير الأعضاء المشاركة في إعلان التعاون «ONOMM».
وجدد المشاركون التزامهم بالقرارات المتخذة خلال الاجتماع الوزاري الحادي والأربعين لأوبك والدول غير الأعضاء المشاركة في إعلان التعاون، المنعقد في 7 جوان 2026، والرامية إلى تحقيق استقرار سوق النفط والحفاظ عليه.
وشدد الوزراء على ضرورة ضمان سلامة الممرات البحرية الدولية، بما يكفل التدفق المنتظم ودون انقطاع للإمدادات الطاقوية، مؤكدين أن حرية الملاحة وأمن طرق النقل البحري يمثلان عنصرين أساسيين لاستقرار أسواق الطاقة العالمية واستمرارية تموين الأسواق بالنفط الخام والمنتجات البترولية.
وأشاروا إلى أن الاضطرابات المسجلة في تدفقات الطاقة أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين إلى مستويات غير مسبوقة، تجاوزت ثلث قيمة السلع المنقولة، وهو ما يعرقل نقل النفط الخام والمنتجات البترولية في الآجال المطلوبة وبالكفاءة اللازمة، فضلًا عن زيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي.
كما أكد الوزراء أن الارتفاع الاستثنائي في تكاليف النقل والتأمين ينعكس على مختلف حلقات سلسلة القيمة النفطية، ويرفع الأعباء المالية ويطيل أمدها بالنسبة إلى الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، بما يؤثر في النمو الاقتصادي العالمي.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزراء على مواصلة متابعة تطورات الوضع عن كثب وتعزيز التشاور مع الحكومات والفاعلين في الصناعة الطاقوية والمنظمات الدولية المعنية، على غرار منتدى الطاقة الدولي والوكالة الدولية للطاقة، بهدف تحسين ظروف النقل البحري العالمي وضمان انسيابية تدفقات الطاقة، بما يدعم استقرار سوق النفط ويعزز الأمن الطاقوي العالمي.
وتندرج مشاركة محمد عرقاب في هذا الاجتماع ضمن التزام الجزائر بمواصلة التنسيق والحوار مع الدول المشاركة في إعلان التعاون «أوبك+»، دعمًا للجهود المشتركة الرامية إلى الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية وتعزيز أمن الإمدادات ومواجهة التحديات التي تؤثر في سلاسل النقل والتموين الطاقوي دوليًا.
شرف عبد النور
