أشرف، المكلف بتسيير شؤون الأمانة العامة للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، خالد بن قرنان، اليوم الاثنين، على افتتاح أشغال الاجتماع الأول للجنة الفرعية المكلفة بمتابعة تنفيذ الغاية الأولى من الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته 2023-2027، والمتعلقة بـ”تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة”.حسبما جاء في بيان للسطلة.
وعرف الاجتماع مشاركة ممثل الوزير الأول، بصفته مشرفًا على اللجنة، إلى جانب ممثلين عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ومجلس المحاسبة، والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فضلًا عن إطارات السلطة العليا.
وخصص الاجتماع لمتابعة مدى تنفيذ التدابير المدرجة ضمن الغاية الأولى بعنوان سنة 2026، والتي تشمل 21 تدبيرًا موزعة على أربعة أهداف استراتيجية، تتمثل في ترقية نزاهة الموظف العمومي، وتكريس الشفافية في تسيير الشؤون العمومية، وتعزيز المساءلة في تسيير الشأن العام، وتخفيف العبء الإداري.
كما شكل اللقاء فرصة لتقييم مدى التزام القطاعات المعنية بتنفيذ التدابير المسطرة، وتحديد الصعوبات والنقائص التي حالت دون استكمال بعضها، إلى جانب تبادل الآراء بشأن سبل تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والسلطة العليا، بما يسهم في تدارك الاختلالات المسجلة وضمان تنفيذ برنامج العمل المسطر بعنوان 2026-2027، تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية المنشودة وترسيخًا لمبادئ الشفافية والنزاهة في المرفق العام.
ووفقا للبيان، فأن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التنسيقية التي سطرتها السلطة العليا مع اللجان الفرعية المكلفة بمتابعة تنفيذ الغايات الخمس للاستراتيجية الوطنية، بهدف تقييم مستوى التقدم المحرز، وتعزيز التنسيق القطاعي، والوقوف على مدى تجسيد التدابير المبرمجة، تحضيرًا لاجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية.
مهدي الباز
