استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والطاقة والمناجم بـالمجلس الشعبي الوطني، اليوم 21 أفريل 2026، إلى عرض قدمته أمال عبد اللطيف، وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، حول مشروع القانون المعدّل والمتمّم للقانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، وذلك بحضور نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع يندرج ضمن رؤية إصلاحية تهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للنشاط التجاري، وتعزيز الشفافية في المعاملات، وتحسين فعالية آليات الضبط والرقابة، بما يواكب التحولات الاقتصادية الوطنية والدولية.
كما أكدت أن التعديلات المقترحة ترمي إلى تعزيز التوافق مع المعايير الدولية، خاصة ما يتعلق بشفافية الأشخاص المعنوية والمستفيدين الحقيقيين، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة الشركاء الاقتصاديين.
ويتضمن المشروع جملة من الإجراءات، من بينها إلزام التاجر بتحيين بيانات السجل التجاري في أجل لا يتجاوز شهراً واحداً عند أي تغيير، إلى جانب توسيع قائمة الجرائم المشمولة، لتشمل الغش الجبائي، تبييض الأموال، تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، فضلاً عن إدراج الأشخاص والكيانات المدرجة ضمن القوائم الوطنية والدولية ذات الصلة.
