كشفت إرسالية مسرّبة من وزارة الخارجية المغربية، نهاية العام المنصرم، عن فضيحة تورّط نظام المخزن في التآمر على دولة مصر.
وأوردت الإرسالية الرسمية لسفارة المملكة المغربية بالقاهرة أنّها تحصّلت على ملفات حسّاسة، ذُكِرت بمرجعها، مؤكّدة وجود خلافات بين الرئاسة المصرية والجيش.
وكشفت الإرسالية أنّ الملفات الحسّاسة قد سُلّمت نُسخ منها لإعلاميين معارضين للنظام المصري.
وأخبرت إرسالية السفارة المغربية بالقاهرة، أنّ المؤسسات الإعلامية بجمهورية مصر العربية تعمل في ظروف مهنية صعبة، بسبب التضييق الذي تمارسه السلطات المصرية على الأٌقلام الحرّة، حسب ما ورد في ذات الإرسالية التي أضافت أنّ الجيش يتدخل مباشرة في إدارة التحرير الصحفي.
وأضافت “والملاحظ أن المؤسسات الإعلامية الأجنبية تتعرض لضغوطات من طرف الهيئة العامة للاستعلامات بعد توسيع صلاحيتها في المرسوم الرئاسي سنة 2018.”
ويرى المتتبّعون أنّ هذه الممارسات هي من المهام الأساسية لديبلوماسية المخزن لنشر الفتن ومحاولة ابتزاز الدول، خصوصا فيما يتعلّق بمواقفها من قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.
وتترصّد ديبلوماسية المخزن ومن ورائها مصالح المخابرات الخارجية كلّ صغيرة وكبيرة لتسريبها لمعارضي تلك الدول مُفبركة على مقاسها للترويج لها مقابل مبالغ مالية ضخمة يُخصّصها المخزن لشراء الذمّم التي يستعملها في حربه الالكترونية على حساب الشعب المغربي الذي تزداد حالته تدهورا عاما بعد عام.
ش.ن
