استدعت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم 26 مارس 2026، القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر إلى مقر الوزارة.
وجاء هذا الاستدعاء حسب ما أورده بيان للوزارة، للتعبير عن احتجاج الجزائر الشديد على القرار الصادر أمس بتجديد الحبس المؤقت لمدة سنة إضافية بحق موظف قنصلي جزائري.
وأبلغت الوزارة الدبلوماسي الفرنسي بأن الموظف القنصلي الجزائري يخضع للحبس المؤقت منذ شهر أفريل 2025، رغم تمتعه بحماية قانونية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963.
كما أعربت الجزائر عن استنكارها الشديد للمعاملة المشينة التي يتعرض لها الموظف القنصلي منذ إيداعه السجن، وهو ما كشفت عنه الزيارة القنصلية الأولى التي سُمح بها يوم 17 مارس الجاري.
وأخيراً، أبلغت الوزارة القائم بأعمال السفارة الفرنسية بأن هذا القرار الذي يصعب تبريره أو قبوله، ستكون له حتماً عواقب على المسار العادي للعلاقات الجزائرية–الفرنسية.
