أوضح اليوم الثلاثاء وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن مشروع قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، يهدف إلى كبح ظاهرة فوضى العمران التي تفاقمت في السنوات الماضية.
وجاء ذلك خلال رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية، ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل.
و أكد طبي أن هذا المشروع للشامل والملم يهدف تحديدا إلى معالجة مسألة حماية أراضي الدولة، بغض النظر عن مسألة تسوية الوضعيات السابقة التي تتكفل بها نصوص قانونية أخرى.
أما بخصوص ما يعرف بأراضي العرش، فأشار ذات المتحدث الى أن هذا النوع من حيازة الأرض أدرج ضمن الأملاك الخاصة للدولة واستغلالها يتم ضمن عقود الامتياز.
و في رده عن سؤال يتعلق بشرطة العمران، أكد وزير العدل أن هذا الجهاز سيتم إنشاؤه قريبا وذلك بعد أن وفر له الإطار القانوني وذلك ضمن مشروع قانون الإجراءات الجزائية المتواجد حاليا ضمن الغرفة السفلى للبرلمان.
في حين لفت نفس المسؤول الى أن النص التنظيمي الخاص بشرطة العمران قيد التحضير بين وزارة السكن ووزارة الداخلية، مبرزا أن النص يقترح أيضا اطارا قانونيا جديدا يضبط آليات حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها ويعزز المنظومة القانونية سارية المفعول في هذا المجال.
وتضمن النص القانوني تعزيز التدابير الاحترازية لحماية أراضي الدولة، محاربة البنايات الفوضوية وتعزيز الحماية الجزائية، إلى جانب منح مسيري أراضي الدولة حق اللجوء إلى القاضي المختص لاتخاذ كل إجراء أو تدبير لازم لحمايتها.
في حين ينص المشروع على أنه لا يمكن تشييد بنايات أو منشآت على أراضي الدولة إلا بعد الحصول على الرخص التي تصدرها السلطات الادارية المختصة وهدم البنايات أو المنشآت التي يتم تشييدها بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي.
رمزي أحمد توميات
