قرر اليوم الأحد مجلس قضاء الجزائر، ادانة كل من الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ 7 سنوات حبسا نافذا في قضية تركيب السيارات والنقل الجامعي
وأدان المجلس رجل الأعمال محي الدين طحكوت، بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، و حميد وبلال طحكوت بـ3 سنوات حبسا نافذا وجعل نصف العقوبة موقوفة النفاذ.
في حين تم تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق الوزراء السابقين عمار غول (3 سنوات حبسا) ويوسف يوسفي (سنتين حبسا نافذا)، وعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا لرشيد طحكوت وسنة موقوفة النفاذ لناصر طحكوت و لأمين تيرة، الإطار السابق بوزارة الصناعة.
كما ألزم المجلس المتهمين بدفع 100 مليون دج بالتضامن لشركتي “سفيتال” و”السيكوم” لمالكيها رجلي الأعمال اسعد ربراب وعبد الرحمن عشايبو، على التوالي.
رمزي أحمد توميات
