ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم، اجتماعاً للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والبيئية.
واستمعت الحكومة في مستهل الاجتماع إلى عرض حول توطين المشاريع العمومية فوق الأوعية العقارية ذات الطابع الفلاحي أو الغابي، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على الأراضي الفلاحية والأملاك الغابية من خلال توجيه المشاريع والمنشآت العمومية نحو أراضٍ غير زراعية وغير غابية.
كما درست الحكومة مشروع ورقة طريق لتطوير مراكز الاتصال في الجزائر، بهدف تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الواعد، واستغلال المزايا التنافسية للبلاد لجعلها مركزاً إقليمياً لخدمات الاتصال، بما يساهم في خلق مناصب شغل جديدة في آفاق 2027.
وفي الجانب البيئي، استمعت الحكومة إلى عرض حول مساهمة الجزائر المحددة وطنياً في إطار اتفاق باريس للمناخ، حيث تم التذكير بالتحديات المناخية التي تواجهها البلاد، على غرار التصحر والجفاف والشح المائي، مع التأكيد على التزام الجزائر بمواصلة تنفيذ استراتيجية تنموية مستدامة ومنخفضة الكربون وشاملة.
تقوى نيقري
