ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لمناقشة ملفات أساسية تتعلق بحوكمة البيانات، وإعادة تقييم معاشات التقاعد، وتسريع تنفيذ المشاريع الرقمية والمهيكلة ذات الأولوية الوطنية.
وانطلقت أشغال الاجتماع حسب ما أورده بيان مصالح الوزير الأول، بدراسة مشروع المرسوم الرئاسي الخاص بالنظام الوطني لحوكمة البيانات، الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني شامل يضمن تسييرًا آمنًا ومنظمًا للبيانات العمومية المصنفة ذات أهمية وطنية، بما يعزز مبادئ الشفافية والنجاعة في إدارة المعلومات.
وجاءت مناقشة هذا الملف تزامنًا مع توجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ الثلاثين نوفمبر 2025، حيث درست الحكومة المقترحات المتعلقة بإعادة تقييم معاشات ومنح التقاعد، على أن تُرفع للبتّ النهائي خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
وتواصل الحكومة دفع التحول الرقمي في مختلف القطاعات، إذ استمعت خلال الاجتماع إلى ثلاثة عروض تناولت حصيلة المشاريع الاستراتيجية المُنجزة، وإطلاق أول مركز وطني للبيانات ودخوله حيّز الخدمة، إضافة إلى استعراض قاعدة البيانات الوطنية الجديدة الهادفة إلى تعزيز فعالية اتخاذ القرار على المستويين المركزي والمحلي.
واختُتم الاجتماع بعرض مفصل حول تقدم مشروع إنجاز المنفذ الرابط بين الطريق السيار شرق – غرب وميناء جن جن بولاية جيجل، مرورًا بمحول العلمة في ولاية سطيف، وهو مشروع مهيكل يمتد على مسافة 110 كيلومترات ويُعد من أهم الورش الوطنية الرامية إلى دعم القدرات اللوجستية وتعزيز الربط بين الموانئ والمحاور الكبرى.
