اعتبر عضو الأمانة الوطنية الصحراوية، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو الدكتور سيدي محمد عمار، القرار الذي اتخذته الحكومة الإسبانية الحالية بشأن قضية الصحراء الغربية، خيانة أخرى للشعب الصحراوي بنفس الطريقة التي خانت بها إسبانيا الشعب الصحراوي في عام 1975.
وأوضح سيدي عمار أن ذلك من خلال ما يسمى بـاتفاقية مدريد المشؤومة ، والأدهى من ذلك هو استمرار هذه الحكومة نفسها في إعلان دعمها لحل سلمي في إطار الأمم المتحدة بينما تعلن في نفس الوقت دعمها للمقترح المغربي المبني على فلسفة التوسع وضم أراضي الغير بالقوة.
وأبرز ذات المتحدث أنّه يجب على الحكومة الإسبانية معالجة هذا التناقض الواضح في موقفها الذي يقوّض بشكل خطير مصداقيتها ليس فقط في نظر الشعب الصحراوي، ولكن أيضا في نظر معظم الشعوب الإسبانية الداعمة لحقوق الشعب الصحراوي المشروعة.
كما أكد الديبلوماسي الصحراوي، أنّ قرار الحكومة الإسبانية، الذي جاء نتيجة الإبتزاز المتواصل من قبل دولة الإحتلال المغربية، لن يغير شيئا من حقيقة أن الجمهورية الصحراوية واقع وطني وإقليمي ودولي لا رجعة فيه، أو الطبيعة القانونية لقضية الصحراء الغربية كمسألة تصفية استعمار مسجلة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ 1963.
ومع ذلك، وبغض النظر عن الأسباب الكامنة وراء هذا التغير المؤسف أو المقايضات المقدمة خلال هذه الصفقة، فإنّ موقف الحكومة الإسبانية لا يؤدي إلا إلى تشجيع دولة الإحتلال المغربية على الاستمرار في سياسة الأمر الواقع الاستعماري واحتلالها غير الشرعي لأجزاء من الجمهورية الصحراوية، يضيف سيدي عمار.
كما أكد المسؤول الصحراوي على أنه يقوض إمكانية إعادة إطلاق عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية والتي تعاني من التوقف التام على إثر قيام دولة الاحتلال المغربية بخرق ونسف وقف إطلاق النار للعام 1991 واعتدائها على التراب الصحراوي المحرر يوم 13 نوفمبر 2020.
ليديا كبيش
