أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم، أن التحول الرقمي يشكل خيارًا وطنيًا استراتيجيًا لا رجعة فيه، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وذلك خلال افتتاح اللقاء الوطني حول الابتكار والتحول الرقمي، المنظّم من قبل وسيط الجمهورية.
وأوضح الوزير أن الابتكار والتحول الرقمي يمثلان ركيزة أساسية لبناء إدارة عصرية، فعالة وشفافة وقريبة من المواطن، مؤكدًا أن التحول الرقمي لا يقتصر على رقمنة الوثائق، بل يشمل تحولًا هيكليًا وثقافيًا عميقًا في تسيير المرفق العام.
تعميم الخدمات الإلكترونية
وأشار سعيود إلى العمل على تعميم الخدمات الإلكترونية على مستوى البلديات والولايات، خاصة ما يتعلق بـ: وثائق الحالة المدنية، بطاقة التعريف البيومترية، رخص السياقة، جوازات السفر البيومترية.
كما كشف عن اعتماد رقم التعريف الوطني كمعرّف وحيد يسمح بربط قواعد البيانات الوطنية وتعزيز دقة المعلومات، بما يسهم في تسهيل تبادل المعطيات بين الإدارات عبر شبكات آمنة.
تحسين جودة الخدمة ومحاربة البيروقراطية
وبيّن الوزير أن تطوير الخدمات الرقمية يهدف إلى تقليص آجال معالجة الملفات، وتخفيف الضغط على الشبابيك، وتقليل تنقلات المواطنين، إلى جانب تحسين جودة الخدمة العمومية.
واعتبر أن التحول الرقمي يعد أداة فعالة لمحاربة البيروقراطية والحد من الممارسات غير القانونية، من خلال توحيد قواعد البيانات الوطنية وتعزيز الشفافية.
شروط نجاح مسار الرقمنة
وأكد سعيود أن نجاح مسار الرقمنة مرتبط بعدة عوامل أساسية، من بينها: تأهيل المورد البشري، تحديث النصوص القانونية، حماية المعطيات الشخصية، ترسيخ ثقافة الابتكار داخل الإدارة.
وشدد في ختام مداخلته على ضرورة إشراك المواطن كمحور أساسي في تصميم الخدمات الرقمية، مؤكدًا التزام القطاع بمواصلة تحديث المرفق العمومي وفق رؤية متكاملة تقوم على تعميم الرقمنة، وتحسين الإطار القانوني، وتعزيز الشراكة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وختم الوزير بالتأكيد على أن الابتكار والتحول الرقمي يشكلان حجر الأساس لبناء إدارة عصرية وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
