أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، اليوم، أن ميناء مستغانم سيكون أول تجربة لتجسيد قرار تخصص الموانئ على المستوى الوطني، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تحسين تنظيم النشاط المينائي ورفع مردوديته.
وجاء ذلك خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ميناء مستغانم، حيث اطلع رفقة الوفد المرافق له على عرض مفصل حول حصيلة نشاط الميناء وأهم المشاريع والاستثمارات المنجزة والجاري تجسيدها، إلى جانب آفاق تطوير هذه المنشأة الاقتصادية وتعزيز قدراتها التشغيلية.
كما تابع الوزير عرضاً قدمته مصالح الجمارك الجزائرية حول حركة المسافرين خلال سنتي 2024 و2025 والسداسي الأول من سنة 2026، إضافة إلى حصيلة المنازعات الجمركية والإيرادات المحصلة.
وأوضح السعيد سعيود أن اختيار ميناء مستغانم ليكون أول نموذج لتطبيق سياسة تخصص الموانئ من شأنه المساهمة في تحسين تنظيم حركة السلع، وتخفيف الضغط على الموانئ الأخرى، ورفع مستوى النجاعة والأداء على المستوى الوطني.
وثمن الوزير النتائج المحققة بالميناء مقارنة بالوضعية التي وقف عليها خلال زيارته السابقة، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات المحلية ومختلف المتدخلين، من مصالح الأمن والجمارك والدرك الوطني والهيئات المعنية، من أجل تحسين أداء هذه المنشأة الحيوية.
وأشاد بالأشغال المنجزة، لاسيما ما تعلق بتهيئة منصات التخزين والرصيفين وإعادة تأهيل الرصيف الجاف، مثمناً مساهمة المؤسسات الوطنية ومكاتب الدراسات الجزائرية في إنجاز هذه المشاريع.
وأكد مواصلة تنفيذ المشاريع المستقبلية الرامية إلى تعزيز تنافسية ميناء مستغانم، وفي مقدمتها إنجاز رصيف بعمق يصل إلى 15 متراً يسمح باستقبال السفن العملاقة ذات الحمولات الكبيرة، إلى جانب توسيع قدرات التخزين وتطوير المنظومة الأمنية والرقمية وتجسيد مشروع الشباك الموحد لتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح المتدخلة على مستوى الميناء لضمان انسيابية الإجراءات وحسن التكفل بحركة السلع والمسافرين، بما يساهم في تحسين الأداء وتعزيز فعالية المرفق المينائي.
وفي ختام زيارته، جدد السعيد سعيود شكره لمختلف السلطات المحلية وإطارات وعمال ميناء مستغانم، وكذا مصالح الأمن والجمارك والدرك الوطني والهيئات المتدخلة، مثمناً جهودهم في تطوير الميناء وتعزيز دوره الاقتصادي واللوجستي.
شرف عبد النور
