استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم، إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.
وقدم الوزير سعيد سعيود عرضاً مفصلاً حول مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون المتعلق بنظام الانتخابات، مؤكداً أن هذا المشروع يندرج في إطار مواصلة الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بهدف تكريس دولة القانون وتعزيز الممارسة الديمقراطية.
وأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في العملية الانتخابية، وتبسيط إجراءات الترشح لتوسيع مشاركة المواطنين في الحياة السياسية، مع صون حقهم في الاختيار الحر لممثليهم.
وشدد سعيد سعيود على أهمية تعزيز دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتكريس مكانتها، مع ضبط العلاقات الوظيفية بينها وبين مؤسسات الدولة بما يضمن حسن سير العملية الانتخابية.
كما أبرز أن النص يسعى إلى تدعيم الترسانة القانونية للمنظومة الانتخابية لترسيخ الشرعية الديمقراطية وتكريس مبدأ التداول السلمي على السلطة، من خلال تحديد آليات ترجمة الإرادة الشعبية إلى مؤسسات فعالة، وتحسين المسار الانتخابي مع تكريس حياد الإدارة.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن 14 مادة ذات طابع تقني، تركز على إعادة هيكلة وتنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وإعادة ضبط تدابير ومعايير الترشح، وتحسين تنظيم العملية الانتخابية، وإدماج التكنولوجيات الحديثة لتعزيز الثقة في المؤسسات.
واختتم الوزير عرضه بالتأكيد على أن هذا الإصلاح يعكس إرادة سياسية حقيقية لإرساء مسار انتخابي قائم على الشفافية والحياد، يحترم إرادة المواطن ويعزز الثقة الشعبية في مؤسسات الدولة.
