تضمن دفتر شروط استيراد السيارات الجديد بعض التعديلات الجديدة، حشبما كشف عنه وزير الصناعة، الذي أكد أنه الأن جاهز وسينشر في القريب العاجل.
وأوضح أحمد زغدار، خلال حلوله ضيفا على الاذاعة الوطنية، أن دفتر شروط استيراد السيارات متواجد على مستوى أمانة الحكومة.
وكشف ذات المتحدث، أن مصالحه تقوم بدراسة ملفات 73 متعامل وتحاول الإسراع في ذلك، لكن النظم القانونية أعطت بعض التحفظات، وهناك 46 طعنا تم تقديمها، وسيتم دراستها مع صدور دفتر الشروط الجديد.
وقال المسؤول الأول عن قطاع الصناعة : “قررنا السماح باستيراد السيارات التي تتجاوز قدرة محركها 1.6 لتر”، مؤكدا أن قطاعه لا يمنع استيراد السيارات للأشخاص من مالهم الخاص.
كما أكد نفس المسؤول أن الحكومة تتعامل بحذر مع ملف السيارات وتتحمل مسؤوليته ، من أجل تحقيق هدف صناعة حقيقية للمركبات و ليس نفخ العجلات.
وكشف زغدار عن اتصالات مع شركاء آسياويين و أوروبيين حول الملف و هم من أكبر المصنعين للمركبات من أجل صناعة بآليات سليمة وشراكة فعلية.
أما عن الارتفاع الجنوني لأسعار المركبات، فقال ذات المتحدث، أن:” الظاهرة عالمية ، حيث تشهد اسعار المركبات ارتفاعا كبيرا بسب ندرة الشرائح الإلكترونية وارتفاع تكاليف النقل”.
رمزي أحمد توميات
