كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، عن عدد المشاريع الإستثمارية التي تمت تسويتها، وذلك خلال اجتماع عقده يوم أمس مع أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة المكلفة بمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة.
وحسب بيان لوزارة الصناعة فإن هذا اللقاء، الذي يأتي مواصلة لمجهودات تسوية المشاريع الاستثمارية المنجزة والتي لم تدخل قيد الاستغلال، يهدف إلى الوقوف على النتائج المحققة خلال الشهرين الماضيين ووضع برنامج مكثف للفترة المقبلة من أجل رفع العراقيل على المشاريع المتبقية قبل نهاية السنة.
وأعلن زغدار عن الشروع في تقديم رخص استغلال استثنائية للمشاريع التي تم إنجازها، من خلال دراستها حالة بحالة من طرف لجان محلية ولائية تضم مختلف القطاعات المعنية، وكذا تشكيل فريق عمل للقيام بزيارات ميدانية لدى المستثمرين المعنيين بهذه العراقيل من أجل التأكد من رفع كل العراقيل ومرافقتهم في وضع مشاريعهم حيز الاستغلال.
كما كشف ذات المتحدث عن حصيلة عمل هذه اللجنة، المكونة من الأمناء العامون لعدة قطاعات على غرار الصناعة، الداخلية، المالية، السكن، الفلاحة، الطاقة، البيئة، الموارد المائية، السياح، بعد شهرين من تنصيبها لرفع العراقيل عن 402 مشروعا استثماريا تم استكمال اشغال إنجازه ولا يزال عالقا.
وبلغة الأرقام فقد تم إلى غاية الآن رفع العراقيل عن 83 مشروعا بالإضافة إلى 95 مشروعا آخر يتم حاليا رفع العراقيل عنها، حيث بلغ عدد المشاريع التي يستدعي حل العراقيل المرتبطة بها تدابير خاصة استثنائية 235 مشروعا.
ووفقا لذات البيان فقد سجل أكبر عدد من هذه المشاريع على مستوى وزارة السكن بـ 76 حالة تتعلق بشهادات المطابقة ورخص البناء ثم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بـ 75 حالة تتعلق بتجسيد استثمارات على أراضي فلاحية، تليها قطاعات أخرى.
وفي هذا الصدد شدد وزير الصناعة على ضرورة اقتراح الحلول الكفيلة لرفع أسباب تعطل هذه المشاريع عن الدخول في الاستغلال بغية عرضها الوزير الأول ومباشرة اتخاذ التدابير اللازمة لتجسيد هذه الحلول قبل نهاية السنة من خلال منح رخص استثنائية، في إطار عمل وزاري مشترك وبالتنسيق بين اللجنة الوطنية، اللجان المحلية ووسيط الجمهورية.
كما أعلن نفس المسؤول عن مرسوم تنفيذي سيسمح بتسوية وضعية الاستثمارات التي تم تجسيدها لتدخل حيز الخدمة مع منحها وقتا للتمكن لمطابقة مشاريعهم مع التنظيم المعمول به فيما يتعلق برخص وشهادات البناء.
رمزي أحمد توميات
