قدّم اليوم كلّ من وزير المالية ووزيرة الرقمنة والإحصائيات، خلال اجتماع الحكومة، عرضا مشتركا حول مدى تقدّم مشروع رقمنة قطاع المالية، لاسيما مصالح الضرائب والجمارك والأملاك الوطنية، حسب ما كشفه بيان مصالح الوزير الأول.
و تم خلال هذا العرض الوقوف على التقدّم المحرز في مختلف المشاريع المسجلة في إطار رقمنة مصالح قطاع المالية، وكذا الجهود والموارد البشرية والمادية المسخّرة من أجل تجسيد خارطة الطريق المسطّرة من قِبل السلطات العمومية.
وبهذا الشأن، تم استحداث آلية للمتابعة الدائمة من أجل تجسيد المرحلة الأولى في الآجال المحددة، لاسيما إطلاق منصات رقمية مختلفة من شأنها إضفاء تسهيلات أكبر لإيداع واستلام الوثائق الرقمية والدفع الإلكتروني لمختلف الأتاوي والرسوم من خلال توفير الخدمات العمومية عبر الأنترنت للمواطنين والمهنيين، يختم البيان.
شرف الدين عبد النور
