انكشفت خيوط لعبة منحطة كان يمارسها نظام المخزن المغربي داخل البرلمان الأوروبي، من خلال التجسّس وشراء الذّمم بالرشاوي لحشد التأييد لاحتلاله للصحراء الغربية، والغضّ على تدهور حقوق الانسان في الأراضي المحتلة.
كشفت تحقيقات أجرها المدّعي العام الفيدرالي ببروكسل تورّط المغرب في عمليات فساد داخل الاتحاد الأوروبي، ففي تحقيق انطلق سنة 2021، عن شبهة محاولة التدخّل، وكذا الفساد في قلب أروبا من طرف دولة أخرى، فبعد قطر، وُجّهت أصابع الاتهام إلى المغرب، حيث كشفت تقارير إعلامية عن عناصر مؤكّدة بشأن دور المغرب وأجهزته السرية في التدخل في البرلمان الأوروبي.
وفي مذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة في 9 ديسمبر ضد زوجة وابنة عضو البرلمان الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانزيري ، أوضح القاضي أنه يشتبه في أن بانزيري “يتدخل سياسيًا مع أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح قطر والمغرب “. حيث أشارت السلطات البلجيكية إلى نتائج التنصت على الهاتف إلى أنّ زوجة وابنة بانزيري قد شاركتا بأنفسهما في نقل “الهدايا”(الرشاوى) المتلقاة من سفير المغرب ببولندا ، عبد الرحيم عثمون ، صديق بانزيري الذي ترأّس وفد الاتحاد الأوروبي المغاربي آنذاك – في زيارته إلى المغرب.
كما كشفت وثائق سرية تمّ تسريبها بين عامي 2014 و2015 عن الطرق الملتوية لنظام المخزن في التدخّل لدى البرلمان الأوروبي. وعمدت المخابرات المغربية بالتواطؤ من أجل برمجة زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مخيمات تندوف للتمويه عن موالاته لنظام المغرب، ومحاولة كسب المصداقية لدى الجزائر وجبهة البوليساريو.
ويعمد نظام المخزن بواسطته مخابراته إلى استعمال الطرق الخسيسية كشراء الذّمم وتقديم الرشاوي والابتزاز من أجل حصد الأصوات المؤيّدة له في احتلاله للصحراء الغربية، بلغ إلى محاولة التدخّل بواسطة عملاء داخل الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي لا يمكن للاتحاد الأوروبي تجاوزه ببساطة، بحيث ستكون هذه الفضيحة قنبلة تنفجر في وجه المخزن، وكدليل آخر لصالح القضية الصحراوية.
وليد.ب
