أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، أن رفض ملفات الترشح للانتخابات التشريعية لم ينحصر فقط في المادة 200 المثيرة للجدل والمتعلقة بالمال المشبوه.
بل شملت قرارات الرفض العديد من القوائم بسبب عدم استيفاء شروط قانونية وشكلية أخرى بسيطة، مثل عدم الالتزام بنسب تمثيل الشباب والنساء وحاملي الشهادات الجامعية، أو بسبب الديون الضريبية، وعدم تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى العجز عن جمع النصاب القانوني المطلوب من استمارات توقيعات الناخبين.
ونفى خلفان استخدام مصطلح “الإقصاء” مشددًا على أن السلطة تفصل في الملفات بناءً على الوثائق الإدارية والشروط الموضوعية، مع إشارته إلى حق المترشحين المرفوضين في الطعن لدى المحاكم الإدارية والاستئنافية.
وصال فرصادو
