عبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن إرتياحه للتحسن المعتبر المسجل في مناخ الأعمال بالجزائر ضمن الإطار القانوني الجديد المنظم للإستثمار.
وجاء ذلك لدى زيارته لعدد من أجنحة معرض الجزائر الدولي بقصر المعارض (الصنوبر البحري) الذي أشرف على افتتاحه.
وأكد الرئيس تبون في سنوات سابقة كانت هناك عراقيل كبيرة تواجه المستثمرين. واليوم هناك تحسن في التكفل بالمستثمرين خصوصا بعد صدور القانون الجديد.
وأوضح رئيس الجمهورية، الذي توقف عند جناح الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، أنه في السابق كان يلزم خمس سنوات كاملة للمستثمر لإطلاق مشروعه. معربا عن ثقته في العمل الذي تقوم به الوكالة التي أنشئت خلال العام الفارط.
ووفق الأرقام التي قدمها عمر ركاش، المدير العام لذات الهيئة، فقد “بلغت قيمة المشاريع الاستثمارية المصرح بها الى غاية منتصف الشهر الجاري ما يعادل 8 ملايير دولار. فيما يفوق عدد مناصب الشغل التي تتيحها المشاريع المسجلة نحو 65 الف منصب”.
واضاف أن العمل جار حاليا على مستوى الوكالة لتحديد معايير منح العقار الصناعي للمستثمرين.
قي حين أكد رئيس الجمهورية، أن عزم الدولة متواصل على دعم المستثمرين في إطلاق مشاريعهم أو توسيعها في مختلف القطاعات، ورفع نسبة الإدماج الوطني. مؤكدا أن المؤسسات الناشئة والشباب المستثمر فيها هم مستقبل البلاد.
كما أشار الرئيس تبون إلى حرص السلطات العمومية على توفير كافة التسهيلات لحاملي المشاريع. لا سيما في الصناعات الميكانيكية و الصناعات المصنعة و الفلاحة.
هذا ودعا رئيس الجمهورية الى العمل على رفع نسبة الادماج الوطني. خصوصا و ان القدرات التي يتمتع بها النسيج الصناعي الوطني تسمح بذلك.
كما نوه الرئيس تبون بالتقدم الذي سجلته الجزائر في مجال الصناعة العسكرية، حاثا على ترقية الشراكة العمومية-الخاصة و الرفع من نسبة الإدماج الصناعي الوطني. لا سيما في الصناعة الميكانيكية والعربات المدرعة والمحركات وأنظمة المراقبة وكذا الأسلحة
رمزي أحمد توميات
