أعرب الحزب الحاكم في المغرب حزب “العدالة والتنمية” عن رفضه إحالة المشروع الذي أعدته وزارة الداخلية على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، مطالبا بإحالته على لجنة القطاعات الإنتاجية التي تناقش القضايا ذات الطابع الفلاحي.
وأفادت صحيفة “هسبريس” المغربية، أن مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي “البلوكاج”، يواجه خلافات في مجلس النواب، بسبب التباين بين مكونات الغرفة الأولى بشأن اللجنة البرلمانية التي تجب إحالته عليها، من أجل الشروع في مناقشته.
وحسبما نقلته الصحيفة على لسان منسق الأغلبية الحكومية بمجلس النواب ورئيس الفريق الحركي، محمد مبديع، فإن هناك نقاشا مطروحا على مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق حول اللجنة البرلمانية، التي يجب أن يحال عليها مشروع تقنين القنب الهندي.
وأفاد مبديع أنه من المرتقب أن يحسم الاجتماع الأسبوعي المقبل لرؤساء الفرق مع رئيس مجلس النواب هذا الجدل،موضحا أن مشروع قانون تقنين “الكيف” يجب أن تتم مناقشته داخل لجنة الداخلية، بالنظر إلى جانبه التنظيمي واللوجستيكي والأمني.
كما أبرز ذات المتحدث أن هذا المشروع لا يتعلق فقط بالجانب الفلاحي حتى تتم مناقشته داخل لجنة القطاعات الإنتاجية، بل هو متعدد الأطراف، وتعنى به كذلك الصحة والتجارة والصناعة وقطاعات أخرى، لكن الجانب الأساسي فيه يهم لجنة الداخلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى إبراهيمي، أكد أن فريقه سيطلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
كما أفادت ذات الصحيفة أن الحزب يضغط لكسب المزيد من الوقت، حتى لا تتم المصادقة على مشروع قانون القنب الهندي خلال الولاية التشريعية الحالية، وذلك بسبب الخلافات الداخلية التي تسبب فيها هذا المشروع على المستوى الداخلي للحزب.
رمزي أحمد توميات
