قدّم وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، الصيغة النهائية للمشروع التمهيدي المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها،خلال اجتماع للحكومة المنعقد هذا الأربعاء، بقصر الخكومةحسب بيان لمصالح الوزير الأول.
و يكرّس مشروع هذا النص إطارا قانونيا جديدا يشمل آليات وعقوبات جزائية شديدة ترمي إلى تعزيز حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، بالنظر لتفاقم حالات التعدي على هذه الأراضي في السنوات الأخيرة، يفيد البيان.
و تمّ تكييف هذه الصيغة حسب ذات المصدر، وفقا للتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، من خلال إلزام السلطات المحلية بضمان حماية العقار والأراضي المسترجعة منذ الساعات الأولى التي تلي الانتهاء من إعادة إسكان شاغليها غير الشرعيين و تطبيق الإجراءات القسرية في حق كل شخص متورط أو مسؤول عن الاستيلاء على أراضي الدولة، من خلال فرض أشدّ العقوبات، بالإضافة إلى بسط سلطة الدولة من جديد في هذا المجال بكل شفافية، مع حماية حقوق المواطنين، يختم البيان.
عبد النور.ك
