قدّم وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي برئاسة إسماعيل براهيمي، مساء أمس الثلاثاء، عرضا حول مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 23-01 الذي يعدل و يتمم القانون رقم 13-05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، و هذا بحضور نائب رئيس المجلس، زنطار سالم، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، حسب بيان المجلس الشعبي الوطني.
و خلال افتتاحه أشغال الاجتماع، أكّد رئيس اللجنة ضرورة مطابقة القوانين الوطنية مع القوانين الدولية التي صادقت عليها الدولة الجزائرية، وذلك تماشيا مع سعيها لتطوير قطاع الشباب والرياضة لا سيما الرياضة المدرسية والجامعية، مؤكدا استعداد اللجنة لمرافقة الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع وفق برنامج عمل دقيق وهادف بالتعاون مع مختلف الفاعلين والمختصين، حسب ذات المصدر.
و لدى تناوله الكلمة، أفاد وزير الشباب و الرياضة، بأن مشروع هذا القانون جاء بطابع استعجالي تتطلبه ضرورة مطابقة بعض أحكام القانون مع التطورات الحاصلة في القواعد التي أقرتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إثر مصادقة الجزائر على الاتفاقية الدولية المتصلة بهذا الشأن في مجال الرياضة.
و في هذا الإطار شرح الوزير التدابير المتعلقة بتنصيب الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات وإعادة بعث المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات.
و خلال المناقشة، طرح أعضاء اللجنة جملة من التساؤلات والانشغالات وقد تمحورت حول، كيفية اعتماد تشكيلة الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات وطريقة تسييرها، رصد الاعتمادات المالية المخصصة لإعادة تنشيط المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات وضرورة جعله صرحا دوليا في هذا المجال، استغلال الملاعب الجوارية لممارسة الرياضة المدرسية والجامعية وبناء منشآت رياضية في المدارس والجامعات، معايير اعتماد الجمعيات الرياضية المدرسية والجامعية، و اقتراح إنشاء مستشفى رياضي متخصص، و أخيرا كيفية جعل مؤسسات الشباب والرياضة أكثر استقطابا للمساهمة في مكافحة آفة المخدرات، يختم بيان المجلس.
شرف الدين عبد النور
