أعلنت اليوم المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة، ببئر مراد رايس، عن حل جمعية تجمع شبيبة عمل المعروفة ب “راج” استجابة لطلب وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وكانت وزارة الداخلية قدمت شكوى رسمية العدالة ضد جمعية راج التي استلمت عريضة بتاريخ 26 ماي الماضي من أجل المثول امام المحكمة الادارية في الجزائر ببئر مراد رايس.
وناشدت وزارة الداخلية تدخل السلطات القضائية لحل الجمعية بحجة تنافي نشاطاتها مع قانون 12/06، الذي يسير الجمعيات وتناقضها مع الاهداف المنصوص عليها في قانونها الأساسي.
وتأتي هذه المتابعة القضائية بعد منع نشاطات الجمعية لا سيما تلك التي تنظم خارج مقرها الرسمي وكذا متابعة بعض أعضائها، حيث تمت متابعة 11 عضو في أعقاب مشاركتهم في الحراك الشعبي، و9 منهم وضعوا تحت الرقابة القضائية.
رمزي أحمد توميات
