نفى حزب العمال بعض الإشاعات المتداولة في منصات التواصل الإجتماعي بشأن الانسحاب من سباق التشريعيات، مؤكدا أنه لا توجد أي نية لانسحابه من تشريعيات 02 جويلية، حسب ما أفاد به بيان للحزب، اليوم الثلاثاء.
وأوضح الحزب أنه يواصل عملية جمع التوقيعات لضمان مشاركته في الانتخابات التشريعية المقبلة رغم العراقيل والعقبات، ويفند وجود أي نية للانسحاب في الاستحقاق الانتخابي القادم.
وذكر الحزب أن مناضلات ومناضلي الحزب حاليا يخوضون معركة سياسية شريفة، لتوفير كل الشروط القانونية لتقديم قوائم انتخابية في جميع التراب الوطني لخوض معركة سياسية/انتخابية في وضع سياسي يتطلب السكينة، المسؤولية، النفس الطويل والذكاء السياسي.
واعتبر حزب العمال أن الانتخابات القادمة فرصة لفتح النقاش الضروري وتبادل الآراء حول كل القضايا الراهنة محليا ودوليا ولتسطير أهداف طموحة لبناء ميزان القوى لصالح غالبية الشعب ولتحصين الأمة من جميع المخاطر التي تواجهها داخليا إقليميا ودوليا.
وشدد حزب العمال، على أن قرار المشاركة في الانتخابات يأتي رغم ما سجله من نقائص، مؤكدا أن رغبته في المشاركة تُعد فرصة من أجل التعبئة الواسعة لمواجهة كل التحديات، معتبرا أن النضال السياسي والمناضل الوفي لا يكون فقط في الظروف الملائمة أو المثالية.
وأكد حزب العمال أنه سيواصل مركزيا ومحليا السعي دون هوادة من أجل رفع كل العراقيل والعقبات والنقائص خاصة في مجال المصادقة على استمارات الترشح من طرف الجهات المعنية.
وجدد حزب العمال التأكيد على مواصلة المضي قدما في عملية المسار الانتخابي للتذكير على أهمية التسجيل في القوائم الانتخابية المفتوحة إلى غاية 26 أفريل المقبل لكي تبقى ورقة الانتخاب جاهزة للاستعمال في تقرير المصير بمناسبة الانتخابات التشريعية المقررة إجراءها يوم 2 جويلية القادم.
