ينتظر المجتمع الدولي القرار الذي ستصدره محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 29 سبتمبر بشأن الاتفاقيتين المبرمتين بين الإتحاد الأوروبي والمغرب المتعلقتين بالزراعة والصيد البحري، في الوقت الذي تسعى فيه جبهة البوليساريو إلى إقناع القضاء الأوروبي من أجل كسب هذه المعركة.
وأكد محامي جبهة البوليساريو ، جيل ديفيرز، أن هذا التاريخ مهم للغاية كونه سيجيب على عدة أسئلة، خاصة تلك المتعلقة بمنع كل النشاطات الاقتصادية فوق أراضي الصحراء الغربية إلا بموافقة الشعب الصحراوي الممثل قانونيا من قبل جبهة البوليساريو .
بما فيما يخص القرار المنتظر نهاية الشهر، قال ديفيرز في حوار مع صحيفة الشروق الجزائرية:” لدي ثقة كبيرة في استقلال القضاة وتطبيق القانون. كمحام، دوري يكمن في مرافعة مصالح الشعب، لكن القضاة هم من يصدرون الأحكام، لكن، لدينا ما يجعلنا متفائلين.
وأردفا ذات المتحدث بالقول :”أولاً، لا يمكن لأي شعب أن يبني مستقبله إلا في ظل احترام القانون الدولي، وما تقوله المحكمة سيصبح بالضرورة معيارًا، ثانياً، لقد وضع القادة الأوروبيون المغرب في فخ مع فكرة الامتداد، لدرجة أننا نعلم أنه عاجلاً أم آجلاً، سيتعين على المغرب الانسحاب من الصحراء الغربية. كلما كان ذلك أسرع، كان ذلك أفضل”
كما شدد محامي الجبهة على أن الأحكام ستكون ملزمة لجميع العواصم الأوروبية وجميع الشركات الأوروبية حيث قال :”تلقيت تعليمات من جبهة البوليساريو بحزم كبير، ويمكنهم الاعتماد على عزمي في تنفيذ القانون سواء ما تعلق بالصادرات الزراعية والمنتجات السمكية أو بشركات الطيران والبنوك وشركات التأمين كل هؤلاء الأشخاص، الذين كانوا متواطئين في الاستعمار سيدفعون الثمن باهظا”.
واعتبر المحامي أن القرارات المنتظرة ستكون أفضل من الأحكام التي أصدرتها المحكمة سنة 2016 ، حيث قال:” ننتظر الأحكام لقراءتها، لكنني أعتقد أننا سنسجل، على الأقل، بعض التقدم مقارنة بحكم عام 2016″، مضيفا بالقول:”أنه وبناءً على طلب جبهة البوليساريو نعمل على اتخاذ إجراء ضد الاتحاد الأوروبي عن الأضرار التي لحقت بالشعب الصحراوي خلال السنوات الماضية”.
أما بخصوص وقوع المغرب في الفخ الأوروبي فأوضح ديفيرز أن الاتفاقيات الممضية من قبل الإتحاد الأوروبي تتضمن مادة تحدد نطاقها وحدودها الجغرافية، والمعاهدة تطبق فقط على الأراضي المغربية وأن عملية التمديد على الأراضي الصحراوية ترفضها جبهة البوليساريو.
وتعتبرها انتهاك للسيادة الصحراوية “الجميع يعرف الخلل الأساسي: الاتحاد الأوروبي أبرم اتفاقية مع المغرب، والأخير مدد الاتفاقية إلى أراضي الصحراء الغربية، مؤكدة أنها تتمتع بالسيادة عليها. وبما أن المعاهدة أبرمت مع الاتحاد الأوروبي، يمكننا، في هذه الحالة، اتخاذ إجراء أمام القضاء الأوروبي.
وفي سؤال إذا كان يجب على المحكمة الأوروبية أن تحكم في نطاق الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وتحدد ما هي أراضي المغرب، أوضح ذات المتحدث أنه في القانون الأوروبي، يستمدون العواقب من الوضع الدولي للصحراء الغربية، الحكم يصبح قابلاً للتنفيذ ضد 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الداعمان الرئيسيان للاستعمار، وهما فرنسا وإسبانيا.
كما قال :”نحن نهدف إلى تحقيق نصر عظيم للشعب الصحراوي وجبهة البولساريو ، وستكون أيضًا هزيمة كبيرة لفرنسا وإسبانيا، نظرًا للشر الذي تسبب فيه هذان البلدان اللذان لم يطويا صفحة الاستعمار”.
ليديا كبيش
